

مشاور زن رئیس جمهور
آدرس: تهران- خیابان استاد نجات اللهی- بعد از چهار راه سپند – پلاک 162
تلفن:88805599
نمابر: 88896461
پست الکترونیک: women@iripo.ir
شهیندخت مولاوردی (زاده ۱ آبان ۱۳۴۴ در خوی) حقوقدان، فعال سیاسی اصلاح طلب، پژوهشگر و فعال امور زنان، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان[۳][۴] و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی[۵] است. او معاون سابق امور زنان و خانواده رئیسجمهوری ایران در دولت یازدهم و دستیار سابق رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم [۶] است.
شهیندخت مولاوردی در ۱ آبان ۱۳۴۴ در شهر خوی در استان آذربایجان غربی زاده شد. کودکی و نوجوانی را در خوی و چند سالی در شهر سردشت گذراند. در سال ۱۳۶۳ در دوره کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد و به تهران رفت. بعد از اتمام دوره کارشناسی به مدت چهار سال در آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران مشغول تدریس شد و دوره کارشناسی ارشد حقوق بینالملل خود را با رتبه اول در دانشگاه علامه طباطبایی طی کرد. انتخاب موضوع مرتبط با مسایل زنان برای پایاننامه آن دوره – بررسی اقدامات بینالمللی مقابله با خشونت علیه زنان- آغاز فعالیت وی در زمینه مسائل حقوق زنان محسوب میشد.[۴][۷]
مولاوردی دربارهٔ فعالیت در حوزه زنان گفتهاست:
او در دولت سید محمد خاتمی، مدیر ارتباطات بینالملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری[۸] و پیش از انتخاب به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کابینهٔ حسن روحانی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان بود.[۴]
در ۱۰ مرداد ۱۳۹۲، مولاوردی به عنوان دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان در در نشست «سهم زنان در دولت تدبیر و امید» حضور یافت. او در این نشست از نقش کمرنگ زنان در کابینهٔ پیشنهادی دولت یازدهم، به شدت انتقاد کرد و گفت: «با چه استدلالی سهم زنان در یک لیست سی و سه نفره، صفر است؟ چرا به زنان اعتماد نمیکنند و تناسب رشته با پست مدیریتی را به زبان میآورند، در حالی که یک پزشک اطفال شانزده سال وزیر امورخارجه کشور بودهاست. ای کاش دولت جدید، نسبته به اتفاقات خوبی که در سالهای اخیر رخ داده، بیتوجهی نکرده و پلهایی که زده شده بود را و خراب نمیکرد. باید بدانیم جامعه هزینه نابرابری جنسیتی و معطل گذاشتن نیمی از نیروی انسانی را بایستی بپردازد و دود آن به چشم همه جامعه خواهد رفت.»[۹]
مشاور زن رئیس جمهور
در ۱۶ مهر ۱۳۹۲ حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، طی حکمی مولاوردی را به عنوان معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تعیین نمود.[۷] روحانی در حکم انتصاب خود خانم مولاوردی را دارای «تجارب ارزشمند» در امور زنان و خانواده معرفی کردهاست.[۴]
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران در مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال گفتهاست: «قانون در برخی موارد اجازه ازدواج به دختران پایینتر از سن قانونی و تکلیف را دادهاست که باید این قانون اصلاح شود.» تازهترین آمار رسمی در ایران نشان میدهد که در سال گذشته، بیش از پنج درصد زنانی که در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ (فروردین تا آذر ۱۳۹۲) ازدواج کردهاند، کمتر از ۱۵ سال سن داشتهاند. یعنی بر اساس آمار رسمی، ازدواج نزدیک به ۳۱ هزار دختر زیر ۱۵ سال طی این مدت به ثبت رسیدهاست. بنابر قانون مصوب سال ۱۳۸۱ حداقل سن قانونی ازدواج در ایران برای پسران ۱۵ سال تمام و برای دختران ۱۳ سال است با اینحال قانونگذار، ازدواج دختران و پسران پایینتر از سن قانونی را با رعایت سه شرط امکانپذیر کردهاست: اجازه ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح.[۱۰]
مولاوردی روز بیست و سوم اسفندماه ۱۳۹۳ در سفر به واتیکان به عنوان اولین مقام رسمی و دولتی ایران با فرانسیس (پاپ) رهبر مذهبی کاتولیکها در واتیکان دیدار و گفتگو کرد.[۱۱]
مولاوردی از طرفداران حضور زنان ایرانی در استادیوم مسابقات والیبال میباشد. این موضعگیری وی با انتقاد از جانب فراکسیون زنان مجلس روبرو شد.[۱۲]
مولاوردی همچنین در گزارشهای از خرید و فروش کودک در ایران خبرداده بود و خواستار رسیدگی به این پدیده اجتماعی بود. او همچنین با حضور در برنامه تلویزیونی متن حاشیه دربارهٔ این موضوع و در پاسخ به مجری برنامه گفت: یعنی ما حرف نزنیم؟ سکوت کنم چون رسانههای خارجی به حرفهای من میپردازند؟ در خصوص آسیبهای اجتماعی من مسئولیت دارم و نمیتوانم روی حقیقت سرپوش بگذارم.[۱۳]
مولاوردی همچنین به خاطر اظهاراتش دربارهٔ اعدام در سیستان و بلوچستان و روستاهایی که تمام مردان آن اعدام شدهاند و به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه احضار شدهاست.[۱۴]
با روی کار آمدن دولت دوم حسن روحانی، وی در ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ طی حکمی شهیندخت مولاوردی را به عنوان دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی منصوب و معصومه ابتکار، را جایگزین وی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نمود.[۶]
با تأکید وزارت کشور بر برگزاری کنگره احزاب تا تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان اولین کنگره خود را در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ برگزار و اعضای شورای مرکزی آن به نامهای : شهیندخت مولاوردی، مریم باقی، صفیه فاضلی، شهناز سجادی، علی اسلامی پناه، جعفر آهنگران، راضیه بیرونی کاشانی، صدیقه موافق، محمدمهدی محمدی، فریبا رضایی انتخاب و مریم بهجتی، امین محمودی نیا، امید هاشمی، فاطمه احمدپور به عنوان بازرسان جمعیت با انتخاب مجمع عمومی اعلام شدند.[۱۵]
در همان روز و با مصوبه شورای مرکزی، شهیندخت مولاوردی به عنوان دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان انتخاب شد..[۱۶]
بازنشستگی
براساس قانون منع بهکارگیری بازنشستگان که در تابستان سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدهاست. شهیندخت مولاوردی در روز شنبه سوم آذر ماه ۱۳۹۷ بازنشسته شد و سمت دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی را ترک کرد.[۱۷] با بازنشستگی مولاوردی، این جایگاه دولتی نیز منحل گردید.
مولاوردی چندین کتاب در حوزهٔ حقوق زنان و خشونت علیه زنان دارد از جمله:[۴]
در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ مولاوردی به مناسبت روز جهانی خانواده در کانال تلگرامی خود پستی منتشر کرد که نمایش دو زن و یک فرزند یا دو مرد و یک فرزند به عنوان خانواده در آن، تصویری از ازدواج همجنسگرایان را نشان میداد. این مسئله موجب شد فعالان حوزه خانواده و زنان به انتشار عکسی که منجر به ترویج همجنسگرایی و عادی جلوه دادن خانواده همجنسگرا شده، واکنش نشان دهند.[۱۸][۱۹] مولاوردی پس از حذف این پست توضیح داد که در شرایط خواب و بیداری آن را منتشر کردهاست.[۲۰]
۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ اعلام شد که شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی کشور با ۳ عنوان اتهامی در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد و کیفرخواست نامبرده صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
مولاوردی با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی (ماده ۵۰۰)، تشویق به فساد و فحشا و فراهم نمودن موجبات آن (ماده ۶۳۹) و در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور (ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی) مجرم شناخته شد.
مجازات مرتکبین جرائم مندرج در مواد ۵۰۵ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.[۲۱]
۱ سال ۱۳۹۸ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه تبدیل شد.۲ سال ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی به سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی تفکیک شد.۳ سال ۱۳۹۳ معاونتهای نظارت راهبردی و سرمایه انسانی ادغام شده و سازمان مدیریت و برنامهریزی را تشکیل دادند.
شهیندخت مولاوردی (زاده ۱ آبان ۱۳۴۴ در خوی) حقوقدان، فعال سیاسی اصلاح طلب، پژوهشگر و فعال امور زنان، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان[۳][۴] و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی[۵] است. او معاون سابق امور زنان و خانواده رئیسجمهوری ایران در دولت یازدهم و دستیار سابق رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم [۶] است.
شهیندخت مولاوردی در ۱ آبان ۱۳۴۴ در شهر خوی در استان آذربایجان غربی زاده شد. کودکی و نوجوانی را در خوی و چند سالی در شهر سردشت گذراند. در سال ۱۳۶۳ در دوره کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد و به تهران رفت. بعد از اتمام دوره کارشناسی به مدت چهار سال در آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران مشغول تدریس شد و دوره کارشناسی ارشد حقوق بینالملل خود را با رتبه اول در دانشگاه علامه طباطبایی طی کرد. انتخاب موضوع مرتبط با مسایل زنان برای پایاننامه آن دوره – بررسی اقدامات بینالمللی مقابله با خشونت علیه زنان- آغاز فعالیت وی در زمینه مسائل حقوق زنان محسوب میشد.[۴][۷]
مولاوردی دربارهٔ فعالیت در حوزه زنان گفتهاست:
او در دولت سید محمد خاتمی، مدیر ارتباطات بینالملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری[۸] و پیش از انتخاب به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کابینهٔ حسن روحانی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان بود.[۴]
در ۱۰ مرداد ۱۳۹۲، مولاوردی به عنوان دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان در در نشست «سهم زنان در دولت تدبیر و امید» حضور یافت. او در این نشست از نقش کمرنگ زنان در کابینهٔ پیشنهادی دولت یازدهم، به شدت انتقاد کرد و گفت: «با چه استدلالی سهم زنان در یک لیست سی و سه نفره، صفر است؟ چرا به زنان اعتماد نمیکنند و تناسب رشته با پست مدیریتی را به زبان میآورند، در حالی که یک پزشک اطفال شانزده سال وزیر امورخارجه کشور بودهاست. ای کاش دولت جدید، نسبته به اتفاقات خوبی که در سالهای اخیر رخ داده، بیتوجهی نکرده و پلهایی که زده شده بود را و خراب نمیکرد. باید بدانیم جامعه هزینه نابرابری جنسیتی و معطل گذاشتن نیمی از نیروی انسانی را بایستی بپردازد و دود آن به چشم همه جامعه خواهد رفت.»[۹]
مشاور زن رئیس جمهور
در ۱۶ مهر ۱۳۹۲ حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، طی حکمی مولاوردی را به عنوان معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تعیین نمود.[۷] روحانی در حکم انتصاب خود خانم مولاوردی را دارای «تجارب ارزشمند» در امور زنان و خانواده معرفی کردهاست.[۴]
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران در مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال گفتهاست: «قانون در برخی موارد اجازه ازدواج به دختران پایینتر از سن قانونی و تکلیف را دادهاست که باید این قانون اصلاح شود.» تازهترین آمار رسمی در ایران نشان میدهد که در سال گذشته، بیش از پنج درصد زنانی که در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ (فروردین تا آذر ۱۳۹۲) ازدواج کردهاند، کمتر از ۱۵ سال سن داشتهاند. یعنی بر اساس آمار رسمی، ازدواج نزدیک به ۳۱ هزار دختر زیر ۱۵ سال طی این مدت به ثبت رسیدهاست. بنابر قانون مصوب سال ۱۳۸۱ حداقل سن قانونی ازدواج در ایران برای پسران ۱۵ سال تمام و برای دختران ۱۳ سال است با اینحال قانونگذار، ازدواج دختران و پسران پایینتر از سن قانونی را با رعایت سه شرط امکانپذیر کردهاست: اجازه ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح.[۱۰]
مولاوردی روز بیست و سوم اسفندماه ۱۳۹۳ در سفر به واتیکان به عنوان اولین مقام رسمی و دولتی ایران با فرانسیس (پاپ) رهبر مذهبی کاتولیکها در واتیکان دیدار و گفتگو کرد.[۱۱]
مولاوردی از طرفداران حضور زنان ایرانی در استادیوم مسابقات والیبال میباشد. این موضعگیری وی با انتقاد از جانب فراکسیون زنان مجلس روبرو شد.[۱۲]
مولاوردی همچنین در گزارشهای از خرید و فروش کودک در ایران خبرداده بود و خواستار رسیدگی به این پدیده اجتماعی بود. او همچنین با حضور در برنامه تلویزیونی متن حاشیه دربارهٔ این موضوع و در پاسخ به مجری برنامه گفت: یعنی ما حرف نزنیم؟ سکوت کنم چون رسانههای خارجی به حرفهای من میپردازند؟ در خصوص آسیبهای اجتماعی من مسئولیت دارم و نمیتوانم روی حقیقت سرپوش بگذارم.[۱۳]
مولاوردی همچنین به خاطر اظهاراتش دربارهٔ اعدام در سیستان و بلوچستان و روستاهایی که تمام مردان آن اعدام شدهاند و به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه احضار شدهاست.[۱۴]
با روی کار آمدن دولت دوم حسن روحانی، وی در ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ طی حکمی شهیندخت مولاوردی را به عنوان دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی منصوب و معصومه ابتکار، را جایگزین وی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نمود.[۶]
با تأکید وزارت کشور بر برگزاری کنگره احزاب تا تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان اولین کنگره خود را در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ برگزار و اعضای شورای مرکزی آن به نامهای : شهیندخت مولاوردی، مریم باقی، صفیه فاضلی، شهناز سجادی، علی اسلامی پناه، جعفر آهنگران، راضیه بیرونی کاشانی، صدیقه موافق، محمدمهدی محمدی، فریبا رضایی انتخاب و مریم بهجتی، امین محمودی نیا، امید هاشمی، فاطمه احمدپور به عنوان بازرسان جمعیت با انتخاب مجمع عمومی اعلام شدند.[۱۵]
در همان روز و با مصوبه شورای مرکزی، شهیندخت مولاوردی به عنوان دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان انتخاب شد..[۱۶]
بازنشستگی
براساس قانون منع بهکارگیری بازنشستگان که در تابستان سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدهاست. شهیندخت مولاوردی در روز شنبه سوم آذر ماه ۱۳۹۷ بازنشسته شد و سمت دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی را ترک کرد.[۱۷] با بازنشستگی مولاوردی، این جایگاه دولتی نیز منحل گردید.
مولاوردی چندین کتاب در حوزهٔ حقوق زنان و خشونت علیه زنان دارد از جمله:[۴]
در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ مولاوردی به مناسبت روز جهانی خانواده در کانال تلگرامی خود پستی منتشر کرد که نمایش دو زن و یک فرزند یا دو مرد و یک فرزند به عنوان خانواده در آن، تصویری از ازدواج همجنسگرایان را نشان میداد. این مسئله موجب شد فعالان حوزه خانواده و زنان به انتشار عکسی که منجر به ترویج همجنسگرایی و عادی جلوه دادن خانواده همجنسگرا شده، واکنش نشان دهند.[۱۸][۱۹] مولاوردی پس از حذف این پست توضیح داد که در شرایط خواب و بیداری آن را منتشر کردهاست.[۲۰]
۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ اعلام شد که شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی کشور با ۳ عنوان اتهامی در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد و کیفرخواست نامبرده صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
مولاوردی با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی (ماده ۵۰۰)، تشویق به فساد و فحشا و فراهم نمودن موجبات آن (ماده ۶۳۹) و در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور (ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی) مجرم شناخته شد.
مجازات مرتکبین جرائم مندرج در مواد ۵۰۵ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.[۲۱]
۱ سال ۱۳۹۸ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه تبدیل شد.۲ سال ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی به سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی تفکیک شد.۳ سال ۱۳۹۳ معاونتهای نظارت راهبردی و سرمایه انسانی ادغام شده و سازمان مدیریت و برنامهریزی را تشکیل دادند.
شهیندخت مولاوردی (زاده ۱ آبان ۱۳۴۴ در خوی) حقوقدان، فعال سیاسی اصلاح طلب، پژوهشگر و فعال امور زنان، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان[۳][۴] و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی[۵] است. او معاون سابق امور زنان و خانواده رئیسجمهوری ایران در دولت یازدهم و دستیار سابق رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم [۶] است.
شهیندخت مولاوردی در ۱ آبان ۱۳۴۴ در شهر خوی در استان آذربایجان غربی زاده شد. کودکی و نوجوانی را در خوی و چند سالی در شهر سردشت گذراند. در سال ۱۳۶۳ در دوره کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد و به تهران رفت. بعد از اتمام دوره کارشناسی به مدت چهار سال در آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران مشغول تدریس شد و دوره کارشناسی ارشد حقوق بینالملل خود را با رتبه اول در دانشگاه علامه طباطبایی طی کرد. انتخاب موضوع مرتبط با مسایل زنان برای پایاننامه آن دوره – بررسی اقدامات بینالمللی مقابله با خشونت علیه زنان- آغاز فعالیت وی در زمینه مسائل حقوق زنان محسوب میشد.[۴][۷]
مولاوردی دربارهٔ فعالیت در حوزه زنان گفتهاست:
او در دولت سید محمد خاتمی، مدیر ارتباطات بینالملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری[۸] و پیش از انتخاب به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کابینهٔ حسن روحانی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان بود.[۴]
در ۱۰ مرداد ۱۳۹۲، مولاوردی به عنوان دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان در در نشست «سهم زنان در دولت تدبیر و امید» حضور یافت. او در این نشست از نقش کمرنگ زنان در کابینهٔ پیشنهادی دولت یازدهم، به شدت انتقاد کرد و گفت: «با چه استدلالی سهم زنان در یک لیست سی و سه نفره، صفر است؟ چرا به زنان اعتماد نمیکنند و تناسب رشته با پست مدیریتی را به زبان میآورند، در حالی که یک پزشک اطفال شانزده سال وزیر امورخارجه کشور بودهاست. ای کاش دولت جدید، نسبته به اتفاقات خوبی که در سالهای اخیر رخ داده، بیتوجهی نکرده و پلهایی که زده شده بود را و خراب نمیکرد. باید بدانیم جامعه هزینه نابرابری جنسیتی و معطل گذاشتن نیمی از نیروی انسانی را بایستی بپردازد و دود آن به چشم همه جامعه خواهد رفت.»[۹]
مشاور زن رئیس جمهور
در ۱۶ مهر ۱۳۹۲ حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، طی حکمی مولاوردی را به عنوان معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تعیین نمود.[۷] روحانی در حکم انتصاب خود خانم مولاوردی را دارای «تجارب ارزشمند» در امور زنان و خانواده معرفی کردهاست.[۴]
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران در مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال گفتهاست: «قانون در برخی موارد اجازه ازدواج به دختران پایینتر از سن قانونی و تکلیف را دادهاست که باید این قانون اصلاح شود.» تازهترین آمار رسمی در ایران نشان میدهد که در سال گذشته، بیش از پنج درصد زنانی که در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ (فروردین تا آذر ۱۳۹۲) ازدواج کردهاند، کمتر از ۱۵ سال سن داشتهاند. یعنی بر اساس آمار رسمی، ازدواج نزدیک به ۳۱ هزار دختر زیر ۱۵ سال طی این مدت به ثبت رسیدهاست. بنابر قانون مصوب سال ۱۳۸۱ حداقل سن قانونی ازدواج در ایران برای پسران ۱۵ سال تمام و برای دختران ۱۳ سال است با اینحال قانونگذار، ازدواج دختران و پسران پایینتر از سن قانونی را با رعایت سه شرط امکانپذیر کردهاست: اجازه ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح.[۱۰]
مولاوردی روز بیست و سوم اسفندماه ۱۳۹۳ در سفر به واتیکان به عنوان اولین مقام رسمی و دولتی ایران با فرانسیس (پاپ) رهبر مذهبی کاتولیکها در واتیکان دیدار و گفتگو کرد.[۱۱]
مولاوردی از طرفداران حضور زنان ایرانی در استادیوم مسابقات والیبال میباشد. این موضعگیری وی با انتقاد از جانب فراکسیون زنان مجلس روبرو شد.[۱۲]
مولاوردی همچنین در گزارشهای از خرید و فروش کودک در ایران خبرداده بود و خواستار رسیدگی به این پدیده اجتماعی بود. او همچنین با حضور در برنامه تلویزیونی متن حاشیه دربارهٔ این موضوع و در پاسخ به مجری برنامه گفت: یعنی ما حرف نزنیم؟ سکوت کنم چون رسانههای خارجی به حرفهای من میپردازند؟ در خصوص آسیبهای اجتماعی من مسئولیت دارم و نمیتوانم روی حقیقت سرپوش بگذارم.[۱۳]
مولاوردی همچنین به خاطر اظهاراتش دربارهٔ اعدام در سیستان و بلوچستان و روستاهایی که تمام مردان آن اعدام شدهاند و به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه احضار شدهاست.[۱۴]
با روی کار آمدن دولت دوم حسن روحانی، وی در ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ طی حکمی شهیندخت مولاوردی را به عنوان دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی منصوب و معصومه ابتکار، را جایگزین وی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نمود.[۶]
با تأکید وزارت کشور بر برگزاری کنگره احزاب تا تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان اولین کنگره خود را در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ برگزار و اعضای شورای مرکزی آن به نامهای : شهیندخت مولاوردی، مریم باقی، صفیه فاضلی، شهناز سجادی، علی اسلامی پناه، جعفر آهنگران، راضیه بیرونی کاشانی، صدیقه موافق، محمدمهدی محمدی، فریبا رضایی انتخاب و مریم بهجتی، امین محمودی نیا، امید هاشمی، فاطمه احمدپور به عنوان بازرسان جمعیت با انتخاب مجمع عمومی اعلام شدند.[۱۵]
در همان روز و با مصوبه شورای مرکزی، شهیندخت مولاوردی به عنوان دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان انتخاب شد..[۱۶]
بازنشستگی
براساس قانون منع بهکارگیری بازنشستگان که در تابستان سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدهاست. شهیندخت مولاوردی در روز شنبه سوم آذر ماه ۱۳۹۷ بازنشسته شد و سمت دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی را ترک کرد.[۱۷] با بازنشستگی مولاوردی، این جایگاه دولتی نیز منحل گردید.
مولاوردی چندین کتاب در حوزهٔ حقوق زنان و خشونت علیه زنان دارد از جمله:[۴]
در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ مولاوردی به مناسبت روز جهانی خانواده در کانال تلگرامی خود پستی منتشر کرد که نمایش دو زن و یک فرزند یا دو مرد و یک فرزند به عنوان خانواده در آن، تصویری از ازدواج همجنسگرایان را نشان میداد. این مسئله موجب شد فعالان حوزه خانواده و زنان به انتشار عکسی که منجر به ترویج همجنسگرایی و عادی جلوه دادن خانواده همجنسگرا شده، واکنش نشان دهند.[۱۸][۱۹] مولاوردی پس از حذف این پست توضیح داد که در شرایط خواب و بیداری آن را منتشر کردهاست.[۲۰]
۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ اعلام شد که شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی کشور با ۳ عنوان اتهامی در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد و کیفرخواست نامبرده صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
مولاوردی با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی (ماده ۵۰۰)، تشویق به فساد و فحشا و فراهم نمودن موجبات آن (ماده ۶۳۹) و در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور (ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی) مجرم شناخته شد.
مجازات مرتکبین جرائم مندرج در مواد ۵۰۵ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.[۲۱]
۱ سال ۱۳۹۸ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه تبدیل شد.۲ سال ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی به سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی تفکیک شد.۳ سال ۱۳۹۳ معاونتهای نظارت راهبردی و سرمایه انسانی ادغام شده و سازمان مدیریت و برنامهریزی را تشکیل دادند.
شهیندخت مولاوردی (زاده ۱ آبان ۱۳۴۴ در خوی) حقوقدان، فعال سیاسی اصلاح طلب، پژوهشگر و فعال امور زنان، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان[۳][۴] و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی[۵] است. او معاون سابق امور زنان و خانواده رئیسجمهوری ایران در دولت یازدهم و دستیار سابق رئیس جمهور ایران در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم [۶] است.
شهیندخت مولاوردی در ۱ آبان ۱۳۴۴ در شهر خوی در استان آذربایجان غربی زاده شد. کودکی و نوجوانی را در خوی و چند سالی در شهر سردشت گذراند. در سال ۱۳۶۳ در دوره کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد و به تهران رفت. بعد از اتمام دوره کارشناسی به مدت چهار سال در آموزش و پرورش منطقه ۳ تهران مشغول تدریس شد و دوره کارشناسی ارشد حقوق بینالملل خود را با رتبه اول در دانشگاه علامه طباطبایی طی کرد. انتخاب موضوع مرتبط با مسایل زنان برای پایاننامه آن دوره – بررسی اقدامات بینالمللی مقابله با خشونت علیه زنان- آغاز فعالیت وی در زمینه مسائل حقوق زنان محسوب میشد.[۴][۷]
مولاوردی دربارهٔ فعالیت در حوزه زنان گفتهاست:
او در دولت سید محمد خاتمی، مدیر ارتباطات بینالملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری[۸] و پیش از انتخاب به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در کابینهٔ حسن روحانی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان بود.[۴]
در ۱۰ مرداد ۱۳۹۲، مولاوردی به عنوان دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان و مسئول کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان در در نشست «سهم زنان در دولت تدبیر و امید» حضور یافت. او در این نشست از نقش کمرنگ زنان در کابینهٔ پیشنهادی دولت یازدهم، به شدت انتقاد کرد و گفت: «با چه استدلالی سهم زنان در یک لیست سی و سه نفره، صفر است؟ چرا به زنان اعتماد نمیکنند و تناسب رشته با پست مدیریتی را به زبان میآورند، در حالی که یک پزشک اطفال شانزده سال وزیر امورخارجه کشور بودهاست. ای کاش دولت جدید، نسبته به اتفاقات خوبی که در سالهای اخیر رخ داده، بیتوجهی نکرده و پلهایی که زده شده بود را و خراب نمیکرد. باید بدانیم جامعه هزینه نابرابری جنسیتی و معطل گذاشتن نیمی از نیروی انسانی را بایستی بپردازد و دود آن به چشم همه جامعه خواهد رفت.»[۹]
مشاور زن رئیس جمهور
در ۱۶ مهر ۱۳۹۲ حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، طی حکمی مولاوردی را به عنوان معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تعیین نمود.[۷] روحانی در حکم انتصاب خود خانم مولاوردی را دارای «تجارب ارزشمند» در امور زنان و خانواده معرفی کردهاست.[۴]
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران در مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال گفتهاست: «قانون در برخی موارد اجازه ازدواج به دختران پایینتر از سن قانونی و تکلیف را دادهاست که باید این قانون اصلاح شود.» تازهترین آمار رسمی در ایران نشان میدهد که در سال گذشته، بیش از پنج درصد زنانی که در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ (فروردین تا آذر ۱۳۹۲) ازدواج کردهاند، کمتر از ۱۵ سال سن داشتهاند. یعنی بر اساس آمار رسمی، ازدواج نزدیک به ۳۱ هزار دختر زیر ۱۵ سال طی این مدت به ثبت رسیدهاست. بنابر قانون مصوب سال ۱۳۸۱ حداقل سن قانونی ازدواج در ایران برای پسران ۱۵ سال تمام و برای دختران ۱۳ سال است با اینحال قانونگذار، ازدواج دختران و پسران پایینتر از سن قانونی را با رعایت سه شرط امکانپذیر کردهاست: اجازه ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح.[۱۰]
مولاوردی روز بیست و سوم اسفندماه ۱۳۹۳ در سفر به واتیکان به عنوان اولین مقام رسمی و دولتی ایران با فرانسیس (پاپ) رهبر مذهبی کاتولیکها در واتیکان دیدار و گفتگو کرد.[۱۱]
مولاوردی از طرفداران حضور زنان ایرانی در استادیوم مسابقات والیبال میباشد. این موضعگیری وی با انتقاد از جانب فراکسیون زنان مجلس روبرو شد.[۱۲]
مولاوردی همچنین در گزارشهای از خرید و فروش کودک در ایران خبرداده بود و خواستار رسیدگی به این پدیده اجتماعی بود. او همچنین با حضور در برنامه تلویزیونی متن حاشیه دربارهٔ این موضوع و در پاسخ به مجری برنامه گفت: یعنی ما حرف نزنیم؟ سکوت کنم چون رسانههای خارجی به حرفهای من میپردازند؟ در خصوص آسیبهای اجتماعی من مسئولیت دارم و نمیتوانم روی حقیقت سرپوش بگذارم.[۱۳]
مولاوردی همچنین به خاطر اظهاراتش دربارهٔ اعدام در سیستان و بلوچستان و روستاهایی که تمام مردان آن اعدام شدهاند و به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه احضار شدهاست.[۱۴]
با روی کار آمدن دولت دوم حسن روحانی، وی در ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ طی حکمی شهیندخت مولاوردی را به عنوان دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی منصوب و معصومه ابتکار، را جایگزین وی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نمود.[۶]
با تأکید وزارت کشور بر برگزاری کنگره احزاب تا تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان اولین کنگره خود را در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ برگزار و اعضای شورای مرکزی آن به نامهای : شهیندخت مولاوردی، مریم باقی، صفیه فاضلی، شهناز سجادی، علی اسلامی پناه، جعفر آهنگران، راضیه بیرونی کاشانی، صدیقه موافق، محمدمهدی محمدی، فریبا رضایی انتخاب و مریم بهجتی، امین محمودی نیا، امید هاشمی، فاطمه احمدپور به عنوان بازرسان جمعیت با انتخاب مجمع عمومی اعلام شدند.[۱۵]
در همان روز و با مصوبه شورای مرکزی، شهیندخت مولاوردی به عنوان دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان انتخاب شد..[۱۶]
بازنشستگی
براساس قانون منع بهکارگیری بازنشستگان که در تابستان سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدهاست. شهیندخت مولاوردی در روز شنبه سوم آذر ماه ۱۳۹۷ بازنشسته شد و سمت دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی را ترک کرد.[۱۷] با بازنشستگی مولاوردی، این جایگاه دولتی نیز منحل گردید.
مولاوردی چندین کتاب در حوزهٔ حقوق زنان و خشونت علیه زنان دارد از جمله:[۴]
در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ مولاوردی به مناسبت روز جهانی خانواده در کانال تلگرامی خود پستی منتشر کرد که نمایش دو زن و یک فرزند یا دو مرد و یک فرزند به عنوان خانواده در آن، تصویری از ازدواج همجنسگرایان را نشان میداد. این مسئله موجب شد فعالان حوزه خانواده و زنان به انتشار عکسی که منجر به ترویج همجنسگرایی و عادی جلوه دادن خانواده همجنسگرا شده، واکنش نشان دهند.[۱۸][۱۹] مولاوردی پس از حذف این پست توضیح داد که در شرایط خواب و بیداری آن را منتشر کردهاست.[۲۰]
۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ اعلام شد که شهیندخت مولاوردی معاون سابق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی کشور با ۳ عنوان اتهامی در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد و کیفرخواست نامبرده صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
مولاوردی با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی (ماده ۵۰۰)، تشویق به فساد و فحشا و فراهم نمودن موجبات آن (ماده ۶۳۹) و در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور (ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی) مجرم شناخته شد.
مجازات مرتکبین جرائم مندرج در مواد ۵۰۵ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.[۲۱]
۱ سال ۱۳۹۸ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارتخانه تبدیل شد.۲ سال ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامهریزی به سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی تفکیک شد.۳ سال ۱۳۹۳ معاونتهای نظارت راهبردی و سرمایه انسانی ادغام شده و سازمان مدیریت و برنامهریزی را تشکیل دادند.
The online version of the Iranian daily Hamshahri
پست کانال تلگرامی شهیندخت مولاوردی در روز خانواده جنجالساز شد.
به گزارش همشهری آنلاین، شهیندخت مولاوردی معاون سابق زنان و خانواده و دستیار پیشین رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی چند روز پیش در کانال تلگرامی خود به مناسبت روز جهانی خانواده تصویری را منتشر کرد که واکنشهای بسیاری را برانگیخت؛ از جمله واکنش علیرضا زاکانی را.
علیرضا زاکانی فعال سیاسی اصولگرا در توییتر خود با بازنشر این پست تلگرامی مولاوری، آن را سقوط اخلاقی یا فقدان فهم حداقلی از خانواده دانست و نوشت: «۱۵ مه #روز_جهانی_خانواده مقدمهای شد که خانم ملاوردی مشاور آقای #روحانی با اعلام تغییر ساختار خانواده عکسی با دو نماد همجنسبازی را بعنوان ساختارهای متفاوت خانواده منتشر نماید. این سقوط اخلاقی یا فقدان فهم حداقلی از خانواده میبایست از سوی آقای روحانی محکوم شود.»
مشاور زن رئیس جمهور
شهیندخت مولاوردی نیز این توییت را بیپاسخ نگذاشت و در صفحه توییتری خود نوشت: «آقای دکتر زاکانی اول به خودتان زحمت بدهید توضیحی که پس از حذف این پست منتشر شده را مطالعه کنید بعد حکم صادر کنید! از شما بعید است.»
مولاوردی پس از حذف این پست در یادداشتی با عنوان «یک توضیح» نوشت:
«یک توضیح
اواخر شب و در عالم خواب و بیداری!، به مناسبت ۱۵مه روز جهانی خانواده پستی به نقل از کانالی دیگر بدون دقت و تامل در تصویر بکار رفته و با توجه به کپشن آن که بر شعار امسال این روز و بر اهمیت سرمایهگذاری در سیاستهای اجتماعی برای حمایت از خانوادههای آسیبپذیر در بحرانها تاکید دارد در کانالم کار شده بود.
سحرگاهان یکی از دوستان با پیامی فورواردی از کانالی موسوم به«رزنانس!» متوجهم کرد که از این پست به «تبلیغ همجنسگرایی در کانال شهیندخت مولاوردی» تعبیر شده است که برای رفع این سوءتفاهم و برای اینکه برخی بیش از این عِرض خود نبرند و زحمت ما ندارند، بلافاصله اقدام به حذف این پست از کانال شد.
جالب اینکه بدون اثبات قصد تبلیغ و سؤءنیت یا همان عنصر معنوی جرم برادران و خواهرانی که ماشاالله شبانهروزی مشغول کارند، نیمه شبان در محکمهای صحرایی حکم هم صادر کرده و با علم غیبی که دارند از پروندههای دیگر هم پردهبرداری میکنند!
جملهای منتسب به بوعلی سینا را حُسن ختام یادداشتم قرار میدهم و در این لیالی قدر از خداوند بزرگ و بخشنده عاقبت بخیری برای همه بندگانش را خواهانم: «به قومی مبتلا شدیم که فکر میکنند خدا جز آنها کسی را هدایت نکرده است!». اما ظاهرا این رشته سر دراز دارد و از سوژهای جدید جهت تخریب و عقدهگشایی کاشف بعمل آمده است…»
حقوق همشهریآنلاین متعلق به موسسه همشهری است
Copyright © 2020 HamshahriOnline, All rights reserved
در نشست بررسی علل وقوع خشونتهای خانگی، موضوعاتی ازجمله مفهوم غلط غیرت، اختلالات روانی و خلأهای قانونی به عنوان زمینههای این موضوع مطرح شدند.
معاون امور زنان و خانواده گفت: شخصیت حضرت معصومه (س) الگویی کامل است و امیدواریم با الگو قرار دادن این شخصیت های دینی، نگاه ما نسبت به بحث زنان اسلامی شود.
سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در شورای برنامه ریزی خراسان جنوبی با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده به صورت ویدئو کنفرانسی به تصویب رسید.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در حوزه زنان و کودکان خلأهای قانونی داریم که در زمینه قتل رومینا اشرفی هم مشهود است.
با وجود انتشار اخبار ضد و نقیض درباره افزایش خشونت خانگی در کشور همزمان با آغاز قرنطینه، آمارهای رسمی سازمان بهزیستی و معاونت زنان خبر از عدم افزایش خشونت میدهد.
مشاور زن رئیس جمهور
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده طی پیامی، روز جهانی ماما را تبریک گفت.
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: حمایت از زنان روستایی و عشایری یکی از برنامههای سند ارتقای وضعیت زنان است و تاکنون به استانداردسازی محصولات کشاورزی بانوان پرداختهایم.
با توجه به تناسب شاخصهای عدالت جنسیتی با مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، لازم است تا مخالفان این کنوانسیون دوباره به صحنه بیایند تا مانع از اجرای این دیدگاههای برابری خواهانه شوند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: دولت باید با ارائه تسهیلات مالی و حقوقی از تشکل های مردم نهاد و جوانان حمایت کند.
تبریز- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: الگوهای سازمان های مردم نهاد موفق معرفی شوند.
تهران- معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: در قالب ۲ طرح بزرگ با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت کشور ۱۲ هزار نفر در کشور با مشاغل نوین خانگی آشنا میشوند.
تهران- مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری تهران گفت: وضعیت انتصاب بانوان درمشاغل مدیریتی استان تهران رضایت بخش نیست.
ساری – معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده گفت: جامعه و ملت ایران به رغم تحریم های ظالمانه دشمنان، پویا، زنده و مبارز هستند.
ساری – معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ۱۷۶ شاخص خرد در قالب عدالت جنسیتی در موضوعات مختلف از جمله بهداشت، مشارکت اجتماعی و اقتصادی تدوین و ابلاغ شده است.
ساری – معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از اجرای ۴۰ پروژه ملی و مشترک در حوزه زنان و خانواده در استان های کشور از جمله مازندران خبر داد.
زنجان-در راستای افزایش سهم بانوان از پستهای مدیریتی، مسئولان امر بایدحصارهای نامرئی اما واقعی را از بین ببرند ولی باید به این مهم نیز توجه کنند که تعجیل در این امر حتما به نفع بانوان نیست.
بهارستان- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: این سند برای ۱۴ استان کشور تاکنون تصویب شده و همه استان ها آن را نهایی کردند اما تصویب آن در شورای برنامه ریزی استان ها خواهد بود.
بهارستان- معاون رئیس جمهور در امورزنان و خانواده با اشاره به اینکه هیچ محدودیتی برای پیشرفت زنان و دختران در ایران وجود ندارد گفت:کسب مهارت های زندگی یکی از مولفه های مهم اموزش و پرورش است.
یاسوج- سند توسعه و ارتقای وضعیت زنان و خانواده کهگیلویه و بویواحمد با حضور معاون زنان و خانواده رئیس جمهور رونمایی شد.
یاسوج- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در دو سال اخیر، انتصاب مدیران زن در کشور ۳۶ درصد رشد داشته است.
یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: سند ارتقای وضعیت زنان استان تصویب شد.
یاسوج- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده وارد یاسوج شد.
نشست هماهنگی امور زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست با حضور مدیرکل فرهنگی و اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مدیرانی از سازمان محیط زیست برگزار شد.
بجنورد- معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: از مجموع دختران ایران تنها چهار درصد از تحصیل بازماندهاند که تلاش داریم این آمار را به صفر برسانیم.
بجنورد- مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: شاخص امید به زندگی در زنان خراسان شمالی بر اساس آمارهای استنتاج شده از سند ارتقاء زنان کمتر از میانگین کشوری است.
بجنورد- مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده گفت: زنان در پایداری مصرف بهینه بیشترین تاثیر گذاری را دارند.
سنندج – استاندار کردستان اجرای سند ارتقاء وضعیت زن و خانواده نیازمند همراهی تمامی مدیران و مسئولان است.
گرگان- معاون دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور گفت: پس از اتمام امورات عمرانی و جاری در مهار سیل باید به نقش آفرینی آموزش در مدیریت پسا سیل و رفع دغدغه های روحی مردم به صورت ویژه توجه شود.
قم – معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: رهبر کبیر انقلاب، جهان بینی جدیدی را برای حقوق زنان در راستای حفظ عزت آنان ارائه دادند.
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
آشنا: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تبعات ادعای نماینده مجلس را بررسی کند
اگر سران سایهباز میدانستند، تسلیم این صحنهآرایی خطرناک نمیشدند
یار شاطر در ایام تحریم و همراه منصف در روزگار کرونا باشیم
«برجام» قربانی زیادهخواهی دوسویه شد
ائتلافی برای زندگی پیوندی برای پیروزی
مشاور زن رئیس جمهور
آشنا: جای ارتباطات بینفرهنگی در ایران خالی است
وزارت صمت پس از سالها هنوز هم نتوانسته به یکپارچگی برسد
نهاد علم؛ اعتماد و امید در بحران
بررسی رابطه دولت و ملت در دوره روحانی در گفتوگو با حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهور
کسانی که معتقد به تعطیلی کشور هستند نفسشان از جای گرم بلند میشود
ارتقای مرکز پایش فضای سایبری محیط زیست به معاونت یگان
عرضه سهام دولت در شرکت ها از طریق صندوق های قابل معامله در بورس(etf)، با توجه به مجوز های دریافتی از دولت، تا آخر سال ادامه خواهد یافت
نوسازی ۵۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده ناوگان حمل و نقل شهری کشور
دستگاه ثبت تغییرات سطح اکسیژن در زمان عمل جراحی ساخته شد
موفقیت زنان ورزشکار در هفت سال اخیر شتاب گرفت
تجاریسازی ایدههای خلاق با سرمایه بخش خصوصی نتیجهبخش است
از افتتاح پروژههاي كلان آب در قالب پويش #هرهفته_الف_ب_ايران تا آبرسانی به 10 هزار و 885 روستا
رشد پلکانی زنان در مدیریت کشوری
نوبخت: دشمنيها با ايران به دليل متكي نبودن ما به شرق و غرب است
بازدید رئیس و اعضای هیات عامل صندوق نوآوری از پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت بوده و استفاده از منابع آن با ذکر
منبع بلامانع است.
Copyright © 2016 Dolat.ir All rights reserved.
رئیسجمهور مسئولیت دو معاونت و دستیار ریاست جمهوری در امور حقوق شهروندی را به زنان سپرد.
تهران – اقتصاد برتر – ۱۸ مرداد ۹۶
به گزارش اقتصاد برتر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رییس جمهور در احکام جداگانه ای مسوولیت دو معاونت ریاست جمهوری و همچنین دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی را به زنان واگذار کرد.
حسن روحانی، طی احکام جداگانه ای خانم دکتر معصومه ابتکار را به عنوان “معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده”، خانم دکتر لعیا جنیدی را به عنوان “معاون حقوقی رییس جمهور” و خانم شهیندخت مولاوردی را به عنوان «دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی» منصوب کرد.
مشاور زن رئیس جمهور
رییس جمهور در این احکام جداگانه، توفیق در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید را از خداوند بزرگ برای این دو معاون و دستیار خود مسألت کرده است.
متن حکم حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیمسرکار خانم دکتر لعیا جنیدیبه استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات سرکار عالی به موجب این حکم به عنوان «معاون حقوقی رییس جمهور» منصوب میشوید.توفیق شما را در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت مینمایم.حسن روحانیرییس جمهوری اسلامی ایران
با عضو جدید خانم کابینه دولت دوازدهم بیشتر آشنا شویم
دکتر لعیا جنیدی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، شاگرد اساتیدی چون دکتر ناصر کاتوزیان، محمد علی الماسی، محمد حسین صفایی است. وی درجات کارشناسی حقوق قضایی، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی خود در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، رتبه اول کسب کرد.
زمینهی تخصصی دکتر جنیدی حقوق تجارت و داوری است و با زبان های انگلیسی، عربی و فرانسه نیز آشناست. در سال های ۸۱ و ۸۲ در دوره تحقیقاتی دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد (معادل فوق دکتری) بورس تحصیلی خود را گذراندهاند.
دکتر جنیدی درسال ۱۳۹۲ طی حکمی از سوی آقای دکتر نصیری قیداری معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری به سمت مدیر کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری منصوب شد و ۱۳۸۶ عهدهدار این سمت بود. خانم جنیدی اکنون عضو هیات علمی (دانشیار) دانشگاه تهران هست و ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ، ﺩﺍﻭﺭﻳﻬﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮﻱ را بر عهده داشتهاست.
پیشینه تحصیلی، علمی و حرفه ای
الف) ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ (ﺣﻘﻮﻕ)
-درجه کارشناسی حقوق قضایی، ۱۳۶۸،حقوق ، دانشگاه تهران ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ
-کارشناسی ارشد ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ و اسلامی، ۱۳۷۳، دانشگاه تهران ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ
-ﺩﻛﺘﺮﻱ (Ph.D) ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ١٣٧٩، دانشگاه تهران ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ
-فوق دکتری، حقوق تطبیقی-داوری تجاری بین المللی، ۱۳۸۲، دانشگاه هاروارد
-تحصل ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ: ١٣٧٩
-ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ: ﻫﻠﻨﺪ ، ﻻﻫﻪ، ١٣٨١
-ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺁﻛﺎﺩﻣﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻻﻫﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ: ﻫﻠﻨﺪ، ﻻﻫﻪ، ١٣٨١
-ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮﺭﺱ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻱ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻋﺮﻓﻲ (ﻛﺎﻣﻦ ﻻ)، ﺣﻘﻮﻕ ﺭﻭﻣﻲ ﮊﺭﻣﻨﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ، ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ، ﻛﻤﺒﺮﻳﺞ ، ٢ ٨– ١٣٨١(ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻮﻕ ﺩﮐﺘﺮﺍ)
ب) ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻪ
-ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺯﺑﺎنهای ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﻋﺮﺑﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
-ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ : ١٣٧۴
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍی
-ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ : ١٣٧٩ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
-ﻭﻛﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٣٧٨ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
-ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ بینﺍﻟﻤﻠﻠﯽ
-ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ، ﮔﺎﺯﻱ، ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ، ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ، ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ…
-ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ بینﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎیﯽ ﻭ ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎیی
-ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﻭﺭﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ: ١٣٨١-٨٢
-ﻣﺤﻘﻖ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ: ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ١٣٨۶
-ﻣﺤﻘﻖ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺑﺮﻟﻴﻦ (ﺍﻭﻫﺎیو-ﺍیاﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ) ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ: ١٣٨٧
-ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ١٣٧٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
-ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻧﺎﻥ ١٣٨۵ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
-ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻭﻛﻼﻱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ١٣٨٧ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
-ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪ ١٣٨٢ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ١٣٨۶
مشاور زن رئیس جمهور
-ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ١٣٩۴-١٣٨۶
-ﻣﺪیر ﮐﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺪﻭین ﻟﻮﺍیح ﻭ ﺗﻨﻘیح ﻗﻮﺍنین ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ، ﺗﺤﻘیقیات ﻭ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﯼ ١٣٩٢ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩبیر ﮐﻤیسیون ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻗﻀﺎیی عتف
دکتر معصومه ابتکار به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب
شد
بسم الله الرحمن الرحیمسرکار خانم دکتر معصومه ابتکاربه استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات سرکار عالی به موجب این حکم به عنوان «معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده» منصوب میشوید.توفیق شما را در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت مینمایم.حسن روحانیرییس جمهوری اسلامی ایران
خانم شهیندخت مولاوردی به عنوان دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب
شد
بسم الله الرحمن الرحیمسرکار خانم شهیندخت مولاوردینظر به مراتب تعهد، تواناییهای حقوقی و سوابق ارزنده سرکار عالی، به موجب این حکم به عنوان «دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی» منصوب میشوید.توفیق شما را در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت مینمایم.حسن روحانیرییس جمهوری اسلامی ایران